اجازه ولی در نکاح کودک (بخش دوم)

چکیده: در بخش پیشین به این نکته پرداختیم که اختیار ولی قهری مطلق نیست و او در این باب اختیار کامل ندارد. در این نوشتار به اثر اجازه ولی و توضیحاتی پیرامون حکم ماده 1043 ق.م. می پردازیم. با ما همراه باشید.

تعداد کلمات 854/ تخمین زمان مطالعه 4 دقیقه

مطابق ماده ۱۰4۳ اصلاحی قانونی مدنی سال ۱۳۷۰: «نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده، پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص، به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید».
باید دانست که در فقه امامیه نسبت به لزوم دخالت اولیای قهری در نکاح دختر بالغ اتفاق نظر وجود ندارد: جمعی گفته اند دختر بالغ در این زمینه آزاد است و به استقلال می تواند همسر خود را انتخاب کند، هرچند که هنوز شوهر نکرده باشد. بعض دیگر پدر و جد پدری را پس از بلوغ هم ولی بر دختر باکره می دانند و نظر داده اند که آنان بایستی درباره نکاح دختر تصمیم بگیرند. گروه سوم راه میانه را برگزیده اند و انتخاب دختر و اجازه پدر را با هم شرط دانسته اند. ماده ۱۰4۳ ق.م. از این نظر پیروی کرده است تا هم رعایت شخصیت نوجوان در انتخاب همسر آینده خود بشود و هم پدر با جد پدری بتواند از ازدواج نامناسب او جلوگیری کند: آمیزه ای از عشق و تجربه، استواری نکاح و سعادت دختر را تضمین کند.

درباره حکم ماده ۱۰4۳ سه نکته مهم را باید در نظر داشت:
1.چنان که اشاره شد، اجازه ولی قهری در صورتی شرط نفوذ عقد است که دختر هنوز شوهر نکرده باشد. پس، اگر دختری یک بار شوهر کند و این نکاح پس از زناشویی به سببی منحل شود، بار دوم آزاد است و ازدواج او نیازی به اجازه پدر یا جد پدری ندارد. در موردی که دختری شوهر می کند ولی پیش از نزدیکی نکاح منحل می شود، این ازدواج ناتمام دختر را در نکاح بعدی آزاد نمی کند. زیرا، مقصود مادة ۱۰4۳ از شوهر کردن تنها خواندن خطبه عقد نیست. همچنین، اگر بکارت دختری در اثر سقوط یا پریدن از بین برود، چون دختر شوهر نکرده است و در عرف نیز او را دوشیزه می دانند، باید ولایت پدر دختر را باقی دانست.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در رأی شماره 62/62- 29/1/1363 که به عنوان ایجاد وحدت رویه قضایی صادر شده است، اعلام می کند: «... مشروعیت دخول قبل از عقد، شرط صحت عقد و با شرط سقوط ولایت پدر نیست و دخول مطلقا (مشروع باشد یا غیر مشروع) سبب سقوط ولایت پدر می باشد.»
بنابراین، اگر دختری بدون اذن پدر شوهر کنند و در اثر مخالفت پدر و درخواست او نکاح نامتناسب ابطال شود، دختر می تواند با همان مرد دوباره ازدواج کند و چون باکره نیست و نامشروع بودن آمیزش نخستین نیز از سقوط ولایت پدر جلوگیری نمی کند، این بار پدر حق اعتراض ندارد؛ دختر با این حیله از اجرای حکم قانون می گریزد و با شوهر دلخواه و نامتناسب خود به سر می برد.
٢. در مواردی که اجازه ولی دختر لازم است، او در تنفیذ رد نکاح آزاد نیست و حق ندارد خودسرانه مانع ازدواج شود. رضای اولیای دختر در صورتی محترم است که با دلایل موجه همراه باشد. یعنی به خاطر مصلحت دختر با نکاح او مخالفت کنند نه برای ارضای تمایل و نفع خود. به عبارت دیگر، حق ولی در باب مخالفت با شوهر کردن دختر، در حالت کودکی او مطلق و در این فرض نسبی است.
از نظر اخلاقی، برای پدری که دخترش برخلاف میل او شوهر کرده است، درخواست ابطال آن دشوار است. زیرا، به طور معمول، زیانی که از اعلام بطلان نکاح عاید دختر می شود بیش از زیان ناشی از ادامه آن است. پس، ناچار است که کار دختر را تنفیذ کند و همین ضرورت اخلاقی و روانی سبب شده است که جمعی چنین پندارند که پدر از نظر حقوقی نیز نمی تواند درخواست ابطال نکاح را بکند.
از مفاد بخش اخیر ماده ۱۰4۳ چنین بر می آید که، در این دعوی، پدر نیاز به اثبات موجه بودن مخالفت خود دارد و نمی تواند تنها به اقتدار پدری و ولایت خود استناد کند. زیرا، ولایت با بلوغ دختر، در صورت عدم حجر متصل به صغر، پایان می پذیرد و اختیار پدر تنها چهره حمایتی دارد و مقید به مصلحت دختر و دفع فساد از او است. با وجود این، نباید چنین پنداشت که پاسخ ندادن پدر به کلی اثر مخالفت او را از بین می برد. زیرا، اگر عدم تناسب دختر با نامزد مورد انتخاب او چندان آشکار باشد که دادگاه بتواند، بدون نیاز به رسیدگی تفصیلی و ترافعی، آن را دریابد، بایستی حرمت اراده پدر را نگاه دارد و در اعلام موجه بودن کار او دریغ نورزد.
٣. بر طبق ماده ۱۰44 اصلاح شده قانون مدنی: در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشند و استیذان از آنها نیز عادتا غیرممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، وی می تواند اقدام به ازدواج نماید. منتها، سه شرط: ۱) غیبت ولی، ۲) عدم امکان استیذان، ۳) نیاز دختر به ازدواج، باید پیش از نکاح دختر و ضمن تحصیل اجازه در دادگاه احراز شود (تبصره همان ماده).